مصير أبوإسماعيل .. تحسمه لجنة الانتخابات حازم لأنصاره : اطمئنوا .. لايمكن ان تفصل في موقفي بوثائق أمريكية

طالب حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية انصاره بالهدوء والروية والصبر وقال في بيان صحفي ان يوم الجمعة الماضي كان آخر يوم للجنة ان تصدر فيه اي قرار استبعاد لاي مرشح و ان تخطره بذلك بالفعل وهو ما لم يحدث فما دام الأجل القانوني قد انقضي بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانوني أصلا بالاستبعاد بعد ذلك و الحمد لله كثيرا.
وقال : إنه قطعا ليس من حق لجنة الانتخابات الرئاسية أدني فصل في جنسية والدتي تحديا منها لحكم قضائي فصل فيها بالفعل الا لو كانت اللجنة خارج البنيان القانوني المصري ويجوز لها أن تتحداه مثل ما لو أحضرت شهادة ميلاد المرشح وشهادة ادائه الخدمة العسكرية وكافة مستنداته لكي تحل هي محل الجهات المختصة بإعطاء ما يخالف الظاهر ونحن هنا أمام حكم قضائي بات حسم هذه المسألة ولا يمكن ان يغتصب سلطته لجنة الإنتخابات الرئاسية.
اضاف أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الإنتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري ولا من حجيتها. لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها. وبالتالي فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي وعدم تحديه ومصادمته. خاصة أن علمها به يقيني وفعلي و من باب العلم العام حيث نشر في جميع الصحف وقنوات الإعلام. ووقع أمين اللجنة علي إستلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم والإعلان الرسمي لصورته التنفيذية. فلن تتأتي للجنة جرأة أن تتدعي عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم وبوجود صورته الكاملة تحت يدها خاصة وأنه تم إعلانها به وبصيغته التنفيذية علي يد محضر مجلس الدولة رسميا. بل و الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما في هذه القضية بمعني أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لا تستطيع تحديه.
أوراق مزورة
اضاف ان البيانات المقدمة من امريكا مزورة و بلا توقيع و لا أختام و الحكم القضائي قاطع في عدم ازدواج جنسية الوالدة ولا تملك اللجنة تحديه وأمريكا ليست جهة سيادة علي مصر حتي تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون ويصدر القرار قبل تحقيقها وأي شيء سيخالف كل ما سبق سيكون استهتارا غير مسبوق ولا مثيل له بقواعد النظام العام في البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.
واوضح مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت الجمعة مرة أخري وأرسلت خطابا جديدا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية وعلي الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات في مصر وعلي الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرني بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شيء علي الإطلاق وكان ذلك في نهاية يوم العمل بعد 5 مساء تقريبا. فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة علي لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها وآراءها دون نقاش وكأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة وملعوب فيها وطلبت تحقيقا بذلك... فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوي أن تحقق وتكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكي مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع ومزور وغير حقيقي ومجحود وبالتالي لن يعتمد عليه ويهدر قبل أن تثبت صحته وكأنه حتم لازم.
اعتراض قضائي
وقال إطمأنوا أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها اغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصري بدون سماع أقواله وإعتراضاته أمام القضاء وإلا كنا في غابة فاليقين لا يزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار علي عدم التحقيق القانوني واللجنة حتي الآن رفضت الاستماع أصلا لدفاعنا بل ورفضت إعطاءنا صورة من المستندات حتي نرسل من يتأكد في أمريكا من تزويرها. فليس متصورا الاستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدني تحقيق أو إطلاع أو سماع وإلا إنهار كل شيء من الأساسيات في الدولة فاطمئنوا.
وأكد بكل يقين أن ما طالعته مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات علي الإطلاق وإنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا و أوراق بلا أي توقيع ولا أختام و جحدنا ذلك كله وأنكرناه. فلم تعد فيه أدني كفاءة حتي يستند إليه أحد في مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.