أعلن مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رفضه لبيان الحكومة
وصفق الأعضاء طويلا للقرار الذي جاء متفقا مع تقرير لجنة الرد علي البيان
برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس.
وأكد الكتاتني انه طبقا للدستور القديم دستور 1971 وطبقا للمادة 133
منه انه اذا رفض البرلمان بيان الحكومة عليها ان تتقدم باستقالتها إلي رئيس
الجمهورية.. وأغفل الكتاتني الاشارة إلي الوضع في الاعلان الدستوري والذي
لم يوضح الموقف في حال رفض البرلمان لبيان الحكومة. وقرر الكتاتني أخذ
التصويت علي رفض بيان الحكومة نداء بالاسم طبقا لطلب تم تقديمه اليه من
أكثر 20 نائبا.
ومن المقرر ان يعلن المجلس رفض البيان بأغلبية كبيرة وفي هذه الحالة
سوف يطلب البرلمان من المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والذي يتولي
رئاسة البلاد أن يقيل الحكومة أو يقبل استقالتها.
* قال الكتاتني لقد تحدث 220 عضوا في الجلسات التي خصصها المجلس للرد
علي بيان الحكومة.. وأضاف ان المناقشات كانت حوارا بناء وموضوعيا راقيا عبر
فيه النواب عن ضمير الشعب ووجدانه.
وقال أشرف ثابت وكيل المجلس ورئيس اللجنة الخاصة للرد علي بيان الحكومة
أن اللجنة تؤكد علي موقفها برفض بيان الحكومة لوجود فجوة هائلة بين ما
يحتاجه الشعب وما قدمته الحكومة.. وارجو ان يتقدم رئيس المجلس باقتراح
للمجلس لرفض بيان الحكومة.
بعث د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس برسالة للمشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتضمن ابلاغه بقرار مجلس الشعب برفض
برنامج الحكومة بأغلبية 347 عضوا من أعضاء المجلس وجاء توجيه هذه الرسالة
طبقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس وباعتبار المشير طنطاوي يمارس صلاحيات
رئيس الجمهورية وحتي يمكن اتخاذ اللازم تجاه قرار المجلس.