موضوع: بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي القوي السياسية .. فوق بركان الأحزاب حائرة .. والتيارات تريد الضمانات الإثنين مايو 28, 2012 11:39 am
تباينت مواقف الأحزاب والقوي السياسية تجاه جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
ففي الوقت الذي ربطت فيه بعض القوي موقفها من الانضمام إلي معسكر الإخوان بتوقيع مرشح الجماعة علي وثيقة ضمانات لمرحلة ما بعد الانتخابات انقسمت بعض القوي والأحزاب من داخلها بين المعسكرين فيما أجل الغالبية منها حسم موقفها إلي ما بعد إعلان نتائج الانتخابات رسمياً وما ستسفر اجتماعاتها.
داخل حزب الوفد فجر إعلان النائب طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تأييده الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة حالة من الانقسام داخل الحزب خاصة قبل اجتماع الهيئة العليا للحزب لمناقشة الموقف النهائي للحزب بعد غد عقب إعلان نتيجة الجولة الأولي رسمياً.
فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب أكد أن ما صرح به سباق يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي الحزب ومؤسساته مؤكداً أن اجتماع د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هو اجتماع تم تحديده مسبقاً ولا علاقة له مطلقاً باختيار أو تأييد مرشح في انتخابات الإعادة الرئاسية وأن اللقاء سيناقش خطة عمل للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وطرق التعاون بين الهيئة البرلمانية وحكومة الوفد الموازية واللجان النوعية بالحزب.
من جانبه أكد طارق سباق أن تأييده للفريق أحمد شفيق جاء بعيداً عن قرار مؤسسات الحزب لكنه يعبر عن قطاع عريض من أعضاء الوفد الذين يرونه المرشح الأنسب ويتوافق مع رؤية الوفد لإقامة دولة مدنية حقيقية وليست دولة دينية.
أما ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب عن الوفد فأعربت عن اعتقادها أن الحزب لن يقف مع أحد المرشحين في جولة الإعادة وسيترك لكل عضو الحرية في اختيار من يراه الأصلح أو حتي يقاطع لكن الحزب حتي الآن لم يتخذ قرارا في تلك القضية.
فيما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا إن الخيارات في جولة الإعادة صعبة جداً فنتيجة الانتخابات جاءت صادمة بالنسبة للوفديين بخروج عمرو موسي لكن الوفديين لن يستطيعوا مخالفة تراث الحركة الوطنية وثوابت الحزب منذ ثورة 1919 واهماً أن الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب مؤكداً أن الوفد لن يوقع شيكاً علي بياض لأي من المرشحين وينتظر إعلان النتيجة النهائية ثم يتدارس الأمر عبر مختلف مؤسساته لاتخاذ قرار واضح.
وأضاف شيحة: هذا لا يمنع من وجود اتجاه داخل الوفد لتأييد المرشح المدني وأتمني أن يكون صباحي فيما يريد قطاع آخر أحمد شفيق لكن ذلك يتوقف علي إعلان برنامجه بوضوح محدداً له إطاراً زمنياً ومصادر تمويل وضمانات لكل فئات المجتمع خاصة الثوار وضمان تمثيلهم في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة القادمة ويعلن عدم مساهمته في إعادة إنتاج النظام القديم ويرون أن شفيق قد يحكم 4 سنوات فقط أما مرسي فسيبقي علي الأقل 50 عاماً فيما يطالب قطاع أكبر داخل الحزب بمقاطعة الانتخابات.
تضمينات وضمانات
أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فلم يحسم موقفه بعد فيما أكد رئيسه عبدالغفار شكر أن الأمانة العامة للحزب أعلنت بالإجماع عدم مناقشة أي اتفاق مع المرشح الثاني شفيق وإنما طالبت د.محمد مرسي بإعطاء تضمينات منها أن يتم تشكيل إعداد لجنة الدستور قبل الانتخابات بعيداً عن سيطرة التيار الإسلامي وإعطاء الفرصة للقوي المدنية وإصدار مجموعة من القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتشكيل حكومة ائتلافية تلعب القوي الرئيسية دوراً رئيسياً فيها.
طالب شاكر بضرورة بأن يكتب المرشح للرئاسة وثيقة سياسية أدبية يلتزم بالوعد لأن الإخوان فقدوا جزءاً كبيراً من ثقتهم الأيام الماضية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ضرورة أن يأخذ كلا المرشحين فرصتهم في الحوار وطمأنة المصريين علي المستقبل بعدالة ومساواة. وأن يعمل الرئيس القادم علي لم الشمل وتطبيق القانون وآلية قابلة لتنفيذ برنامجه الانتخابي.
وأضاف السادات أن حزبه يتابع تصريحات د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. مشيراً إلي أن الرؤية لم تتضح حتي الآن لإعلان أيهما يستحق الأصوات.
وطالب القوي السياسية بالاتفاق علي مرشح واحد وضمانات وشروط واضحة وجادة لتحقيق أهداف الثورة.
وقال أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه يرفض نهائياً الوقوف مع رموز النظام السابق مشيراً إلي أن الحزب لن يعطي تأييده لمرشح الإخوان إلا إذا قبل الإخوان بما يرضي كل قوي الثورة والالتزام بتحقيق أهدافها ومشاركة الجميع في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن أعضاء الهيئة العليا يفكرون جدياً في الجلوس مع المرشح الإخواني د.محمد مرسي بشرط وجود ضمانات أثناء الاجتماع أهمها الالتزام بمعايير تشكيل "تأسيسية الدستور" وإعادة تشكيل لجان مجلس الشعب وتحقيق مطالب الثورة وأهمها القصاص لأهالي الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كلاهما مر..!!
أما محمد سامي رئيس حزب الكرامة أكد أن القرار النهائي لدعم أي من المرشحين في جولة الإعادة سوف يتم إعلانه بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم وتحديد موقف "الكرامة" من المبادرات المطروحة.
أضاف سامي أن الإخوان ليس لهم عهد ولا يمكن الثقة في أي اتفاق بينما شفيق هو استمرار للنظام القديم لذا فكلاهما مر. مشيراً إلي أن الأمر الغالب هو مثلما قاله المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه ليس هناك استعداد لقبول أية عروض من جانب المرشحين.
مصر المدنية
وأكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد أن موقف حزبه واضح ومعلن منذ البداية بدعم الفريق أحمد شفيق كما يقوم الحزب بعمل حملات مكثفة علي مستوي المحافظات من أجل بناء مصر المدنية والاستقرار بعيداً عن أي توجه ديني ويؤمن بالمواطنة والوحدة بين المسلمين والأقباط.
أضاف موسي أن التيار الإسلامي لا يناسب مصر حالياً متمنياً من التيار الليبرالي وأنصار المرشحين الآخرين أن ينظروا بعين العقل إلي المرحلة المقبلة.
أكد أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أن تفوق شفيق رغم الحملة الشرسة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين ضده يؤكد أن الشعب وصل لمرحلة رفضه لكل القوي التي تتحدث باسم ثورة يناير خلال المرحلة الماضية.
ودعا عبدالهادي جموع الشعب للتصدي لكل تجار الدين ولكل الذين يستغلون ثورة يناير بدون وجه حق والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في مصر.
أما تحالف ثوار مصر فأكد استعداده التام للتعاون مع الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية شريطة الموافقة علي وثيقة الشرف التي أطلقها المستشار زكريا عبدالعزيز وما يطرأ عليها من تعديلات في ضوء الحوار الجاري حولها بين القوي الثورية.
وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف إن الوثيقة يجري حولها حوار ثوري سينتهي خلال يومين بهدف تجميع كل شباب الثورة الذين يفضلون مقاطعة العملية الانتخابية لاتخاذ موقف أكثر إيجابية.. مشيراً إلي أنه جري تحديد موعد مع أحد القيادات الإخوانية الموثوق بها قبل عرض الوثيقة علي الدكتور محمد مرسي لمناقشتها والتوقيع عليها والتعهد بالالتزام ببنودها.
وتتضمن الوثيقة 6 بنود في مقدمتها ضرورة قبول الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي تكليف الثوار لهما بمنصبي نائبين لرئيس الجمهورية لضمان استكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة وأن يتعهد الدكتور مرسي بالانتهاء من إصدار الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد علي 6 أشهر من انتهاء انتخابات الرئاسة متضمناً مدنية الدولة وضمان حقوق المواطنة لغير المسلمين وبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور ولغير المسلمين من الأديان السماوية الحق في الاحتكام لقوانين الأحوال الشخصية لهم.. كذلك إعادة النظر في القيادات العاملة في جهاز الإعلام "الإذاعة والتليفزيون والصحافة والفضائيات". وتطوير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته وإعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وحقوق شهدائها ومصابيها فضلاً عن إعداد قوانين لاستبعاد كل قيادات النظام السابق التي عملت خلال المدة من 1981 حتي فبراير .2001
فيما أشار أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل إلي أن الحركة لاتزال في تشاور داخلي مع باقي القوي الثورية لتقرير موقفها من جولة الإعادة مطالباً جماعة الإخوان المسلمين بإدراك اللحظة الفارقة.. مؤكداً أن الحركة لن تدعم أحمد شفيق بأي حال من الأحوال وأن هذه الفكرة غير مطروحة للنقاش من الأساس.
وأكد ماهر أن الضمانات التي طالبت بها بعض القوي السياسية وبعض الرموز لا يجب اعتبارها تنازلات كما يروج بعض شباب الإخوان المسلمين لأنها تمثل الحد الأدني من التوافق الوطني وأن أداء الإخوان المسلمين السياسي في الفترة السابقة هو ما أدي إلي ما نحن فيه الآن وعليهم أن يدركوا أن هناك حالة هلع حقيقي من أدائهم أدت إلي نتائج الجولة الأولي في الانتخابات.
وأوضح ماهر أن الضمانات التي تمثل الحد الأدني من التوافق تتمثل في ضرورة إعلان معايير تأسيسية الدستور الآن وضرورة أن تكون ممثلة للجميع بدون أي إقصاء أو مغالبة وأن يكون هناك مشاركة في السلطة وليس احتكاراً. فرغبات احتكار السلطة هي ما أدت إلي ما نحن فيه الآن.
اقترح ماهر أن يكون هناك نواب للمرسي من مرشحي الثورة وكذلك رئيس الوزراء وأن تكون هناك حكومة ائتلافية من كل الأحزاب والتيارات وأن تكون هذه البنود معلنة وموثقة لأن الجميع يتخوف من تراجع الإخوان عن الوعود إذ تكرر عشرات المرات في الفترة الأخيرة.
بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي القوي السياسية .. فوق بركان الأحزاب حائرة .. والتيارات تريد الضمانات
موضوع: بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي القوي السياسية .. فوق بركان الأحزاب حائرة .. والتيارات تريد الضمانات 
